وينص القرار على العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين قضوا 15 عاماً ميلادية في السجن حتى موعد العيد، على أن يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقاً لقانون العقوبات المصري.

كما يشمل العفو السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، وألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن 4 أشهر، بالإضافة إلى المسجونين الصادرة بحقهم عقوبات متعددة عن جرائم ارتكبوها قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفي المقابل، وضع القرار الرئاسي محددات صارمة استثنت مجموعة من الجرائم من قوائم العفو، وجاء في مقدمتها: الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وأمن الدولة، والرشوة، والاتجار في المخدرات، والأسلحة والذخائر.

كما حظر القرار العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، والتزوير، وقوانين التظاهر، فضلاً عن بعض الجرائم المخلة بالآداب العامة والاعتداءات الجسيمة.

ومع ذلك، تضمن القرار بنداً خاصاً يتيح استثناءً للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض تلك الجرائم المستثناة، حيث يمكن شملهم بالعفو في حال تنفيذهم عقوبة السجن لمدة 20 عاماً متصلة، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخمسين عاماً وفق ضوابط محددة.

ورهن القرار الجمهوري الإفراج عن أي سجين بضرورة توافر شرط حسن السير والسلوك أثناء فترة تنفيذ العقوبة، وألا يشكل خروجه أي خطر على الأمن العام.

ولتطبيق هذه الشروط، من المقرر تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لتتولى فحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين الفعليين لقرار العفو.